چهار محصول شرکت ایران خودرو روز گذشته با قیمتهای جدید و تحویل فوری به سرعت به فروش رفت، این در شرایطی است که پیش از این گفته میشد مشتریان چندان به قیمتهای مصوب و جدید خودروسازان روی خوش نشان نخواهند داد. به این ترتیب هر چند ایران خودرو به طرفهالعینی چهار محصول خود را با در نظر گرفتن ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش رساند، اما این اقدام روز گذشته واکنشهای منفی و مثبتی به همراه داشت؛ بهطوریکه برخی افزایش قیمتها در این شرکت را قانونی و برخی دیگر غیر قانونی خواندند؛ اما آنچه دستاندرکاران خودرو، بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان صنعتی بر آن اتفاق نظر دارند این است که خودروهای مذکور مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند و قیمتگذاری این خودروها که بالای ۴۵ میلیون تومان است با خودروسازان است.
حال اینکه چرا خودروساز با توجه به افزایش هزینه تولید از سمت اعمال تحریمها، تاکنون اقدام به تغییر قیمت این خودروها نکرده خود جای سوال دارد. اما همانطور که گفته شد این اقدام خودروساز روز گذشته با واکنشهای متفاوتی همراه بود بهطوریکه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام ایران خودرو به خبرگزاری تسنیم گفته است که در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسوول هستند و قطعا درباره افزایش قیمت توضیح خواهند داد. وی افزود: پیش از این قیمت خودرو از دو فرمول تبعیت میکرد. قیمت محصولات پرتیراژ که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی بودند و قیمت آنها ازسوی شورای رقابت تعیین میشد و خودروهایی که در بازه قیمتی بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار میگرفتند که قیمتگذاری این خودروها از حیطه وظایف شورای رقابت خارج و شرکتهای خودروساز مسوول قیمتگذاری این محصولات بودهاند. وزیر صمت اما در ادامه تاکید کرده است از آنجا که این محصولات در پیشفروش اخیر ایران خودرو جزو محصولات در بازه قیمتی بیش از ۴۵ میلیون تومانی بودهاند، نمیتوان گفت اقدام ایران خودرو غیر قانونی بوده است. البته همان طور که رحمانی اشاره کرده است، افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمتگذاری خارج است و خودروسازان میتوانند بهطور مستقل در این ارتباط تصمیمگیری کنند؛ اما این مساله همواره از سوی وزارت صمت، به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو نادیده گرفته میشد. آخرین بار در اواخر خرداد ماه گذشته و در زمان وزارت محمد شریعتمداری، بعد از اعلام نظر شورای رقابت در ارتباط با قیمت محصولات پرتیراژ، شریعتمداری اعلام کرد، شرکتهای خودروساز میتوانند قیمت محصولات بیش از ۴۵ میلیون تومانی خود را تا سقف ۶ / ۹ درصد افزایش دهند. با این حال اما سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با فروش محصولات ایران خودرو نظر دیگری دارد.
سیدیاسر رایگانی معتقد است از آنجا که وزارت صمت، سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمتهای جدید کرده و این سازمان همچنان مشغول بررسی قیمت خودرو است و هیچ قیمتی را بهطور رسمی اعلام نکرده؛ بنابراین پیشفروش یاد شده توسط شرکت ایران خودرو وجاهت قانونی ندارد و از نظر سازمان تعزیرات مصداق گرانفروشی است. در این بین یکی از نمایندگان مجلس نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر تاکید داشته که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمتگذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین شود.